در این یادداشت، توضیح میدهیم که چرا هدفمندسازی بر خلاف آنچه مخالفانش میگویند، به معنای شوکدرمانی و جهانیسازی قیمتها نیست. همچنین مقدمتاً توضیح میدهیم که اساساً چرا باید هدفمندسازی را اجرا کرد.
افزایش نرخ ارز و همچنین تورم، بر اساس تحلیلهای آماری دقیق، متاثر از ناترازیهایی در اقتصاد هستند که نهایتاً آن ناترازیها (مانند ناترازی در بودجه، ناترازی نظام بانکی و ...) اثر خود را در رشد نقدینگی و همچنین رابطهی مبادله منعکس میکنند. رابطهی مبادله کسری است که صورت آن، شاخص قیمت واردات و مخرج آن شاخص قیمت صادرات است. در واقع اگر ارزش یک واحد صادرات به نسبت ارزش واردات بالا برود، انتظار داریم رابطهی مبادله بهبود یافته و نرخ ارز کنترل شود. مثلاً برای ما که کشور نفتی هستیم، اگر قیمت نفت بالا برود، رابطهی مبادله بهبود مییابد و ما انتظار داریم نرخ ارز حقیقی کاهش یابد یا رشد نرخ ارز اسمی کم شود. وقتی چنین نیست و در واقع ما در اقتصادمان ناترازی داریم و تحریم هم شدهایم و هنوز آنطور که باید در راستای خنثیسازی تحریمها گام بر نداشتهایم، لاجرم با تورم و افزایش نرخ ارز مواجهیم. میتوانیم نرخ را سرکوب کنیم که چند سال بعد بهناچار با جهش نرخ مواجه میشویم. همچنین میتوانیم اجازه دهیم نرخ آرام آرام افزایش یابد اما بخشی از ما به التفاوت را به طبقات پایین درآمدی یارانه بدهیم. سیاستهای کلی نظام، دومین راه را توصیه میکنند.
این وسط برخی اما گمان میکنند که هدفمندسازی به معنای جهانیسازی قیمتها و شوکدرمانی است! در حالی که اصلاً چنین نیست. ما کشور نفتیای هستیم. همچنین به بنزین نیز تبدیلش میکنیم. بخشی از این نفت و بنزین را خود مصرف میکنیم و بخشی را صادر میکنیم. این منابع مال مردماند. ما میتوانیم بخشی از آن را به قیمت مناسب به مردم خودمان بدهیم و میتوانیم آن را صادر کنیم. باز میتوانیم ارز حاصل از صادرات را به قیمت مناسب توزیع کنیم تا مردم ارز ارزان یا محصولات ارزبر ارزان داشته باشند و میتوانیم بخشی از آن را نیز صرف توسعهی زیرساختها یا رشد تولید و گسترش اشتغال کنیم که منافع آن دومی هم به مردم بر میگردد. سوال اینجاست که نقطهی بهینه کجاست!؟ با ذکر مثال و به زبان ساده، هدفمندسازی یارانهها به ما میگوید مثلاً اگر میتوانیم بنزین را در خلیج فارس، ۲۰ هزار تومان صادر کنیم، در داخل به مرور و همراه با تورم در طول چند سال و تدریجی، نرخ آن را به ۶ یا ۷ هزار تومان برسانیم. بخشی از آن را نیز صادر کنیم. ارز حاصل از آن را به دو بخش تقسیم کنیم. بخشی را به طبقات پایین یارانه بدهیم و بخشی از آن را نیز صرف توسعهی زیرساختها و رشد و اشتغال کنیم.
در سناریوی بالا که هدفمندسازی به زبان ساده بود، بر «تدریج» تاکید شده بود که نقطهی مقابل شوکدرمانی است. همچنین قیمت بنزین نیز مبتنی بر نیاز و ضرورت اقتصاد خودمان تعیین شده بود و با نرخ جهانی فاصلهی جدی داشت. پس سخن از جهانیسازی قیمت هم به میان نیامد. این در حالی است که وقتی بدون توجه به واقعیتهای اقتصاد که خودشان را در رشد نقدینگی و رابطهی مبادله منعکس میکنند، ارز را روی قیمتهای نامعقول تثبیت میکنیم، چند سال بعد مجبوریم شوکدرمانی کنیم. شوکدرمانی میوهی درخت تثبیت نامعقول قیمتهای کلیدی در اقتصاد است و ارتباطی با سیاست هدفمندسازی یارانهها ندارد. همچنین تجربهی هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ نشان داده که اجرای این سیاست کلی نظام -دستکم در شرایط اقتصاد ما- جواب میدهد و میتواند نابرابری درآمدی را کاهش دهد. همچنین اگر این سیاست درست اجرا شود، یعنی حتماً در کنار رشد تدریجی یارانههای نقدی، سهمی هم برای رشد تولید و اشتغال در نظر گرفته شود، میتواند به رشد و رونق اقتصادی نیز بینجامد. دانیال داودی
ارسال نظرات